على عكس المساعدات التي تُنفّذ عموديًا وتولّد التبعية المؤسّسية، يُمارَس التعاون أفقيًا بين الأطراف المتكافئة، ويرمي إلى تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات. وهذا ما تقوم عليه منظمة التعاون التعليمي؛ إذْ تؤمن في رؤيتها إيمانًا راسخًا بأهمية تطوير وتعزيز التبادلات الحكومية الدولية والمشتركة بين القطاعات فيما بين بلدان الجنوب في مجالي التعليم والتنمية المتوازنيْن والشامليْن وذلك بهدف تحديد مواطن القوة التكميلية والتغلب على التحديات المشتركة. وعليه، تعمل منظمة التعاون التعليمي على تعزيز أوجه التآزر والاستدامة الذاتية للمبادرات من خلال التواصل مع أصحاب العلاقة الدوليين والوطنيين والمحليين وذلك بقصد إعداد الحلول الداخلية مما يشكّل أيضًا منطلقًا للتغيير على الصعيد الدولي.

تعمل منظمة التعاون التعليمي على بناء شراكات ناجحة بين دول عالم الجنوب والشمال وذلك للتعامل مع التحديات والتطلّعات العالمية للقرن الواحد والعشرين. ولكن لا يكون التعاون المثمر ممكنًا إلّا إذا تحققت المساواة بين الأطراف. وعليه، تدعم منظمة التعاون التعليمي الفرص التعاونية بين دول عالم الجنوب استنادًا إلى مبدأ الشراكات متبادلة المنفعة بين الأطراف المتكافئة.
كما وتؤمن منظمة التعاون التعليمي بقوة التنوع الذي تتّسم به دول وثقافات ومجتمعات عالم الجنوب، وكيف ولّد حلولًا سياقية إبداعية يمكن توظيفها في إثراء دول ومجتمعات عالم الشمال.

استقت منظمة التعاون التعليمي أسلوب عملها من الحوار المفتوح وتبادل المعرفة عبر القطاعات الرامي إلى اعتماد خطط عمل ملموسة، والذي نشأ نتيجة التبادل المثمر بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية تحت رعاية مؤسسة الإغاثة التعليمية من 2017 وحتى 2022.
بالإضافة إلى ضرورة التعامل كوسيط حيادي للمعرفة حسب الميثاق التأسيسي، تعمل منظمة التعاون التعليمي كمنصة تفاعلية يقودها أصحاب العلاقة للنقاش والتشاور والتنسيق بين ذوي الفكر النيّر والمنظمات غير الحكومية والهيئات الأكاديمية والحكومات، الأمر الذي يزيد من وضوح القضايا ووجهات النظر والأفكار غير المُمَثّلة بالقدر المطلوب على الصعيد الدولي.