الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل

وهو يستجيب لاحتياجات الأفراد والمجتمعات المحلية، فضلا عن التطلعات والأولويات والحقائق والتحديات الدولية والوطنية والمحلية من خلال توقع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة. وبناء على ذلك، فإن الالتزام بتعليم متوازن وشامل للجميع يعني تزويد الأنظمة التعليمية بالوسائل التي تكتخدم أولويات التنمية الوطنية وتطلعاتها، فضلا عن أن تصبح أكثر كفاءة وقدرة على توفير تعليم جيد للجميع، من خلال تفكيك ديناميكية الاقصاء ومنع انتشار عدم المساواة. ومن ثم، لا بد من صياغة لغة مشتركة لا تتيح لأصحاب المصلحة تبادل خبراتهم فحسب، بل أيضا تسمح بانشاء إطار مفاهيمي وفني يمكن التعاون من أجل التصدي بفعالية للتحديات وتحقيق الأهداف المشتركة.

يتمحور الإعلان العالمي للتعليم المتوازن والشامل حول 15 مادة، تتضمن كل منها فقرة تؤكد مجموعة من الحقوق والمسؤوليات والمتطلبات التعليمية، يليها التزامان محددان.